مسافران، بازار موبایل را به هم ریختند
فیفا1: مهر در گزارشی نوشت: بررسی كارنامه یك ساله واردات گوشیهای تلفن همراه مسافری نشان داده است برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نكرده؛ بلكه به یك چالش نیز تبدیل گشته است.
ابتدای خردادماه سال جاری بود كه سرانجام متولیان طرح رجیستری بعد از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان دهی شده تلفن های همراه قاچاق بوسیله سامانه مسافری اختتام دادند و با اتصال سامانه های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرك به یكدیگر، ورود تنها یك دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از كشور و فقط برای مسافران واقعی را امكان پذیر اعلام نمودند. واقعیت آن است كه افزایش چشم گیر نرخ ارز در خردادماه سال قبل و حواشی گوناگون به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه ای به شركت های واردكننده تلفن همراه كه در نهایت منجر به محاكمه مدیران شركت های واردكننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با كمبود و بی نظمی مواجه كرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد. عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت كه مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش های آتی واردات گوشی مسافری در كنار واردات تجاری، بطور موقت به این روش از واردات نیز بعنوان یكی از طریق های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند. چالشی به نام گوشی مسافری بررسی «كارنامه یك ساله واردات گوشی مسافری» نشان داده است كه برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نكرده؛ بلكه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردكنندگان قانونی و مصرف كنندگان نهایی تبدیل گشته است. رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یك سال برمبنای نمودار زیر روند یك ساله واردات گوشی مسافری به كشور را نشان می دهد، می توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه بوسیله رویه مسافری شروع شد و در ماه های پایانی سال قبل روند واردات آن اوج گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ بطوریكه تعداد گوشیهای مسافری از ۱۹، ۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه درانتها اردیبهشت ماه سال جاری افزایش یافت. به عبارت دیگر شاهد رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یك سال بوده ایم.
نمودار بالا نشان داده است كه روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل گرفتار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه ای در ثبت گوشی مسافری دیده می شود كه دلیل آنرا باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان ماه همان سال جستجو كرد. در واقع، بر طبق این محدودیت، هر فرد با كد ملی خود تنها قادر به ثبت یك دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ بااینكه با این وجود، همانگونه كه در نمودار به وضوح قابل مشاهده می باشد، این محدودیت تنها بطور موقت تعداد ثبت گوشیهای مسافری را كم كرد و بعد از آن، گروه های ذینفع، خودرا با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام نمودند. اینجا بود كه آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشیهای قاچاق بوسیله سامانه مسافری افزایش شایان توجهی یافت. شكست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشیهای مسافری با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، كلیه برندها و مدلهای گوشیهای تلفن همراه یكی بعد از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل كه مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای كامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا كرد. برای تأیید این گفتار می توان به آمارهای رسمی موجود رجوع كرد. بعنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرك، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا اختتام فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق كالاهای مشمول این طرح را كم كرد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا كرد. این آمار و ارقام قسمتی از ماحصل طرح رجیستری بود كه به خوبی حكایت از كاهش چشم گیر قاچاق این كالای اساسی داشت. اما از شروع سال قبل به یك باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشیها، مصرف كننده نهایی با كاهش قدرت خرید مواجه گردید و بازار موبایل شوك سمت تقاضا را نیز تجربه نمود و از همان زمان بود كه واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی كه با اجرای طرح رجیستری دست شان از این بازار كوتاه شده بود، یك دفعه دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند. جدول زیر نشان داده است كه از مجموع كل واردات گوشی تلفن همراه از شروع سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این كالای اساسی را به خود مختص كرده است.
بر اساس این آمار مجموع واردات موبایل از شروع سال ۹۷، ۱۱، ۵۵۵، ۴۹۶ دستگاه بوده كه سهم گوشیهای تجاری و مسافری به ترتیب ۴، ۹۵۵، ۹۹۳ و ۶، ۵۹۹، ۵۰۳ دستگاه برآورد شده است. در این میان، واردات گوشیهای تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا كرد كه همچون اصلی ترین دلیلهای آن می توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از طرف بانك مركزی اشاره نمود. بنا بر این نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا كرد. اما مشكل از جایی آغاز شد كه منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیكن ذینفعان واردات مسافری به دلیلهای مختلفی همچون پایین تر بودن هزینه های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم گردنگیر به ستاندن مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه های قانونی، عدم گردنگیر به ستاندن نمایندگی و مواردی از این دست، كماكان اصرار داشتند كه نیاز بازار را بوسیله قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشیهای وارداتی قاچاق را رجیستر كنند. شركت های واردكننده نیز با عنایت به عدم امكان رقابت قیمتی با گوشیهای قاچاقی كه بوسیله سامانه مسافری ثبت می شدند، دیگر انگیزه ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خودرا از تأمین بازار از دست دادند. تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یكدیگر مقایسه شده است كه نشان می دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف كنندگان نهایی نادیده گرفته می شود. «عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر كالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدكنندگان به حضور در حوزه تولید تلفن همراه» و «عدم امكان قیمت گذاری بر روی گوشی ها» همچون مواردی است كه سبب می شود، دولت نتواند بعنوان رگولاتور و تنظیم گر در این بازار مداخله كند. همین طور «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات بعد از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن بعنوان آكبند»، «ثبت مسافری گوشی «های كپی» و چینی و فروش آن بعنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه هایی از تضییع حقوق مصرف كنندگان نهایی است.
با عنایت به توضیحات جدول فوق و همین طور با اضافه كردن این مساله كه برمبنای آمار ذكر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یك سال اخیر، حدود یك میلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است كه در كمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد. بدین سان ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شكل از واردات، می تواند نظم بازار ارز را نیز مبتلا به اختلال كند. ۲۲۶۲۲۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب